ان الحديث الصحيح هو مصطلح من مصطلحات علم الحديث، وقد يقصد به المتواتر والصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن، يقول ابن حجر:«واعلم أن أكثر أهل الحديث لا يفردون الحسن من الصحيح»، وقد يقصد به الصحيح لذاته والصحيح لغيره فقط.
إنّ السنّة النبوية هي كل ما جاء ونُسِب إلى الرسول صل الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، ونظرًا لأهمية السنة النبوية الكبيرة باعتبارها الأصل الثاني من أصول الدّين الإسلامي الحنيف قام العلماء بإنشاء علم الحديث الذي يُسْتعان به على معرفة أحوال الأحاديث التي تُرْوى عن الرسول صل الله عليه وسلم، فيتم عن طريق هذا العلم تميّيز الصحيح والحسن والضعيف من الأحاديث، فتقبل الصحيحة والحسنة وترد الضعيفة التي لم تثبت، وموضوع علم الحديث هو دراسة السند والمتن للحديث النبوي، فيقوم العلماء بالتأكّد من اتّصال السند، والتثبّت من وجود صفتي العدالة والضّبط في الرواة الذين يتكون منهم السند، ويقومون أيضًا بالتأكد من خلو المتن من الشذوذ والعلل القادحة، وكل هذا في سبيل حفظ السنة النبوية وتمييز الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صل الله عليه وسلم من الحديث الضعيف الذي لم يثبت.
يقسّم علماء الحديث أنواع الحديث إلى ثلاثة أنواع رئيسة وهي :
1) الحديث الصحيح.
2) الحديث الحسن.
3) الحديث الضعيف.
والحديث الصحيح هو ما نحن بصدده في هذا المقال، والحديث الصحيح يعرفه علماء الحديث بأنّه : الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط، ولا يكون شاذًا ولا معللًا.
وقد بين صاحب المنظومة البيقونية الحديث الصحيح وشروطه، حيث قال :
أبـدأُ بـالـحـمـدِ مُـصَـلِّـيًا على مُحمـَّدٍ خَيِر نبيْ أُرسـِلا
وذِي مِـنَ أقـسَـامِ الحـديـث عـدَّة وكُلُّ واحـدٍ أتـى وحـَدَّه
أوَّلُها (الصحيحُ) وهوَ ما اتَّصَلْ إسنادُهُ ولْم يُشَذّ أو يُعـَلّ
يَرْويهِ عَدْلٌ ضَابِطٌ عَنْ مِثْلِهِ مُعْتَـمَـدٌ في ضَـبْـطِـهِ ونَقْلـِهِ
ومما تقدم نستطيع استخراج الشروط التي يجب توفرها في الحديث حتى يصبح صحيحًا، وهي على النحو التالي :
# أن يكون الحديث مسنداً بسندٍ متصل.
# أن يكون رواته كلهم يتصفون بالعدالة والضبط.
# ألا يكون شاذاً أو معللاً.
ومعنى أن يكون الحديث مسندًا أي أن ينسب إلى الرسول بسند متصل ينتهي إليه، والسند : هو سلسلة الرواة، فلا يقبل أي حديث منسوب للرسول صل الله عليه وسلم ما لم يكن له سند، وهذا السند يجب أن يكون متصلًا بأن يكون كل راوٍ قد سمع من الراوي الذي قبله إلى أن ينتهي السند إلى المتن.
أما عن شرطي العدالة والضبط، فالعدالة : هي التقوى والمروءة والأخلاق الحميدة، التي يجب أن يتصف بها كل راو، فلا تقبل رواية الكذابين وأصحاب الأخلاق الذميمة، أما الضبط : فهو أن يكون كل راوٍ من الرواة حافظًا للحديث الذي سمعه، دقيقًا في روايته كما هو من دون زيادة أو نقصان،
وفيما يتعلق بشرط خلو الحديث من الشذوذ والعلل، فالحديث الشاذ : هو أن يخالف الراوي الثقة من هو أوثق منه،
أما المعلل : فهو يكون في متن الحديث عِلَّة خفية تقدح في صحته.
ومن الأمثلة على الحديث الصحيح : « حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو الأحوص عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت. » [رواه البخاري / 6018]. فهذا الحديث هو حديث صحيح مسند بسند متصل إلى الرسول صل الله عليه وسلم، والرواة يمتازون بالعدالة والضبط والحفظ، وليس شاذاً أو معللاً.
Visits: 28