اخبار العالم

ريم التي قضت بحادث أليم كانت في نزهة حين حلّت الكارثة

لحظات الكارثة كُتب على ريم أن تنتهي حياتها بعد مرورٍ دام 20 سنة على الارض. ووفق ما شرحه قريبها مختار بعاصير قاسم حمزة لـ“النهار” أنه “عند الساعة الرابعة من بعد ظهر السبت الماضي حلّت الفاجعة في منطقة عجلتون، كانت ريم في نزهة مع ابنة عمتها وخطيب الأخيرة حين اصطدمت بهم مركبة، الضربة أتت من جهة ريم حيث كانت تجلس في المقعد الخلفي، في حين اصطدم رأس السائق وخطيبته بالزجاج الأمامي من دون أن يتعرّضا لإصابات خطرة. نقلت ريم إلى مستشفى سيدة لبنان ـ جونية حيث كانت تعاني نزيفاً حاداً، استدعى نقل وحدات دم لها. حاول الأطباء كل ما في وسعهم لإنقاذها. قاومت حتى الساعة الحادية عشرة ليلاً قبل أن تستسلم للموت“.

رحيل الفراشة

“في لحظةٍ رحلت ريم الفتاة المعروفة بحيويتها وحبها للحياة، فراشة المنزل التي كانت تضفي عليه جمالاً وفرحا“. ولفت المختار إلى أن “مخفر زوق مكايل فتح تحقيقاً بالحادث، تم توقيف سائق السيارة، وفي الأمس ووريت ريم في الثرى، زففناها إلى مثواها الأخير عروساً بحزن كبير“. وأضاف: “لم يمنح الزمن الطالبة المجتهدة في الجامعة اللبنانية مزيداً من الوقت كي تنهي دراستها وتستحصل على شهادتها وتحقق طموحها. شاء القدر أن تُخطف من وسط عائلتها في لمح البصر“، مشيراً إلى أن “كل الكلمات لا تعبّر عن حالة والديها وشقيقتها وشقيقها، فقد فقدوا ضحكتهم ومصدر تفاؤلهم“.

دفعت ريم حياتها ثمن حادث لا علاقة لها به، انطفأت شمعتها في عزّ توهجها، رحلت في بداية مشوارها في الحياة، كآلاف اللبنانيين الذين لفظوا أنفاسهم نتيجة حوادث السير، واللائحة ستطول إن لم يتمّ الاهتمام بملف السلامة المرورية. فقبل نحو أربع سنوات دخل قانون السير الجديد حيز التطبيق، من دون أن يغيّر، كما قال خبير السلامة المرورية كامل ابرهيم، “شيئاً ملموساً على أرض الواقع“، حيث شرح أن “المشكلة الاساسية أنه تمّ وضع قانون سير من دون العمل على الاصلاحات الاساسية، فقد طبق القانون على الغرامات المرتفعة في غياب خطة، الامر الذي أدى إلى انخفاض عدد الحوادث في فترات وارتفاعه في فترات أخرى“، وأضاف: “من الطبيعي في بلد تنتفي فيه الخطط والرؤية الاستراتيجية أن نشهد حوادث مميتة، وللحدّ منها يجب العمل على محورين أساسيين، أولهما صيانة وتأمين الحماية ورفع مستوى الأمان على الطريق، والمحور الثاني تطبيق القانون“، لافتاً إلى أنه “في كل دول العالم هناك مسؤولية كبيرة على الانسان، لكن المقاربة الجديدة لمعالجة مشكلة حوادث السير تفرض وجود مسؤولية تشاركية بين الدولة والمواطن، فمن واجبات الدولة تجهيز الطرق وتأمين كل وسائل الأمان من رؤية واضحة وإنارة وطريق متسامحة أي لا تعاني من خلل يؤدي إلى حوادث مميتة، وفي الوقت ذاته فرض هيبة القانون من خلال خطط علمية“.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *